1- ديدمهندسي وبلاگي سياسي نيست؛ اين مطلب در خلال پنجسال فعاليت آن به اثبات رسيدهاست. از سويي اغلب مطالب علمي که در زمينهي مديريت، خاصه در سطح کلان، مطرحميشوند، بهگونهاي سياسي تلقي ميشوند، شايد از آنجاکه هميشه مديريت در سطح کلان با سياست درآميختهاست. 2- من بهعنوان جواني ايراني که خواهان ترقي کشورم هستم، نميتوانم چشمم را بر آنچه ميبينم بندم و طبعاً مانند هر انسان آزادهاي حق سخنگفتن دارم. 3- اين چندروز و در پي غوغاي بنزين، آنقدر عصباني بودم که بهتر ديدم پساز فروکشکردن عصبانيتم بنويسم! |
الف) نسبيت قانون
آيا مدير در خدمت مردم است يا مردم در خدمت منافع مدير؟ پاسخ به اين سوال بسيار مشکلاست. در مدينهي فاضله، اما، مدير خود بخشي از جامعهاست و خود را فداي منافع جمعي ميکند که از او جدانيستند. انتظار مردم از حکام ايناست که شرايط بهتري را براي زندگيآنها فراهم آورند. طبيعياست در حرکت جمعي بهسوي تعالي، هر گروه بهفراخور خود و آرمانهايش با محدوديتهايي مواجه ميشوند. زيبايي در اينجاست که تحمل اين محدوديتها با دانستن تحقق سعادتي بزرگتر ممکن ميشود. اغلب ما براي حفظ امنيت جاني خود و ديگران، رعايت سرعت مجاز از در بزرگراه را ميپذيريم، حالآنکه تمام خودروهاي موجود ميتوانند با سرعتي بالاتر از اين حدود قانوني حرکتکنند. پذيرش اين مساله تنها از اينروست که افراد ميدانند که تخطي از قانون جرايمي در پيدارد و عمل به آن منافعي بيشاز محدوديتهايش.
جامعهشناسان با مطالعات بسيار روي رفتارهاي مردم در جوامع مختلف و بررسي چگونگي مواجهي آنها با قانون، به نتايج جالبي دستيافتهاند که مبناي سياستگذاريهاي اصولي در جوامع پيشرو شدهاست. نسبت قانون با جامعه، هميشه چالشي بودهاست که قانونگذار را به تامل بيشتر فراخواندهاست. برمبناي مطالعات جامعهشناسان، بيشاز 97% انسانهاي يک جامعه به قانون احترام ميگذارند و منافع خود را در اطاعت از آن ميبينند و تقريباً هيچگاه، حتي در مواقع سختي نيز از حدود قانون تخطي نميکنند. در مقابل 3% باقيمانده، ذاتاً قانونگريزند و آنها به دلايل مختلف، منافع خود را در گذشتن از قانون ميبينند. نکتهي جالبي که در تحقيقات اين جامعهشناسان وجوددارد اين است که فارغ از نسبت سختي يا آساني قانون، اين نسبت 97 – 3 درصد تقريباً ثابت است.
مفهوم جالبي پشت اين تحقيق آماري وجوددارد؛ اگر قانونگذار در جامعهاي براي منصرفکردن خاطيان از قانون، اقدام به وضع قانوني سختتر و محدودکنندهتر کند، بازهم، آن سهدرصد خاطي راهي براي فرار خواهند يافت و در اينجا تنها قشر عادي، همان 97% جامعه، مجبورند محدوديتهاي جديدي را تحملکنند؛ محدوديتهايي که کارکرد جديدي براي آنها جز تحديد برخي آزاديها ندارد. در بسياري از جوامع پيشروي دنيا با درک اين موضوع، قوانين را بهگونهاي طراحي ميکنند که حداقل تحديد را براي شهروندان به ارمغان آورد تا آنها بتوانند با آزادي عمل بيشتري به زندگي، توليد و خدمترساني مشغولباشند. درکنار اين موضوع، و با علم به اينکه در هرجا قانوني هست، قانونشکنان نيز هشتند، براي تعادل بخشيدن به جامعه، مجموعهي دستگاه قضايي خود را به شکلي مطلوب طراحي و حمايت ميکنند.
چندياست که طراحان سهميهبندي بنزين، در دفاع از طرح تحديدکنندهي خود بيان ميکنند که از آنجاکه قاچاق بنزين به مشکلي بزرگ براي دولت تبديلشدهاست، براي رفع آن ناچارند که قانوني محدودکننده را براي آحاد جامعه طراحي کنند. با اطمينان بالايي ميتوان گفت، اين جنبه از طرح سهميهبندي بنزين پيشاز آغاز شکستخوردهاست، چراکه فردي که بنا دارد با تخطي از قانون، بنزين قاچاقکند، منتظر اين طرح نخواهدماند و راهي براي دورزدن قانون جديد پيداخواهدکرد. تنها اين مساله سبب اتلاف وقت مردم در جايگاهها خواهدشد. افرادي که امروز به سادگي ششميليون ليتر، (توجهکنيد شش ميليون ليتر يعني صد دستگاه تانکر 60هزارليتري بزرگ!) بنزين قاچاق ميکنند و از اينراه ميلياردها دلار سود ميبرند، راهي براي افزايش درآمد خود خواهنديافت. آمار مصرف سوخت در خردادماه هم نشانگر ايناست که دهدرصد سوختي که قاچاق ميشده، کاهشي ندارد.
ب) تقاضا و فساد
در هر جايي از جامعه که تقاضا وجودداشتهباشد، گروهي به هرقيمتي درصدد پاسخگويي به آن نياز برميآيند. اگر بخشاز جامعه نيازمند کالاهاي لوکس و گرانبها باشد، گروهي با هزينهي معيني اينکار را انجامميدهند. حتي در مواردي که قانون به صراحت آن نياز را مخل امنيت اجتماعي تشخيصدادهاست و تامين آن را با مجازاتهاي سنگيني همراه ساختهاست، بازهم گروهي حاضرند بهاي تامين آنرا ولو زندان باشد بپردازند. نمونهي اين مساله قرصهاي اکستازي است که چون در بخشي از جامعه تقاضا براي آن وجوددارد، هستند افرادي که آنرا تامينکنند.
بنزين هم از اين قاعده مستثني نيست. حملونقل بخشي از نيازهاي اساسي ما را در جوامع بزرگ تشکيل ميدهد و در ايران بنزين نقشي کليدي را در پيشبري سامانهي حملونقل برعهده دارد. هرگاه محدوديتي براي برآوردن اين نياز اساسي پديدآيد، قطعاً گروهي براي تامين آن قانون را دورميزنند و تامين تقاضا را ممکن ميکنند. ديري نخواهدگذشت که انواع کارتهاي تقلبي، روشهايي براي حککردن سيستم و روشهايي که حتي اکنون در فکر من و شما هم نميگنجد براي گذر از سد سهميهبندي بهجامعه راه بازکنند. خوانندگان بياددارند که اندک زماني پيش، انواع روشها براي استفادهي نامحدود از کارتهاي تلفن وجودداشت.
اين مسالهي تحديد تامين بنزين بهزودي نوع تازهاي از فساد را ايجاد خواهدکرد. شايد در آينده ادارتي جديد مانند شعبهي رسيدگي به جرائم کارتهاي سوخت، ادارهي کل مبارزه با جاعلين کارت سوخت و از اين دست را شاهد باشيم.
ج) ماجراي مديران
نسبت خودرو به صدنفر در کشورما، از بسياري از کشورهاي پيشرفته جهان کمتراست. رشد اقتصادي ايران نيز در زمرهي شگفتيسازان جهان نبودهاست، پس چگونهاست که ما در دهسال گذشته، پرچمدار رشد مصرف بنزين در جهان بودهايم؟ در پاسخ به اين سوال بايد جنبههاي مختلفي از مسائل اجتماعي، فرهنگي و صنعتي ايران را بررسيکرد.
1- رشد صنايع خودروسازي در کنار رشد درآمد سرانهي مردم.
آنانکه برنامههاي توسعهي ايران را نوشتند، الگويي ناهمگون را خلق کردند که بيشتر به يک کاريکاتور شبيهاست. جنبههاي مختلف اقتصاد در برنامههاي توسعه، يکسان رشد نکردند. اقتصاد امروز ايران به انساني ميماند که هريک از اندامش بيتناسب با ديگري رشد داشتهاست، چنين فردي را قطعاً تعادلي براي حرکت نيست.
صنعت (نام زنگي را نهند کافور!) خودرو در ايران، رشد سريعتري از رشد و توسعهي پالايشگاههاي فرآوردههاي سوختي داشتهاست. تعداد خودروي ورودي نسبتي بزرگتر از توسعهي زيرساختهاي حمل و نقل جادهاي و شهري داشتهاست. صنعت خودرو ايران خودروهايي را بيکيفيت روانهي بازار تهي از رقيب کرداست که گاهي تا دوبرابر مشابه خارجي خود مصرف سوخت دارند. آناني که زماني بر طبل حمايت از توليدکنندهي داخلي ميکوبيدند، آيا ميدانستند که خود تيشه بر ريشهي هر صنعتي در ايران ميزدند؟ صنعت بيرقيب، مردهاي را ميمانند که تنها با فشار دستگاههاي حياتبخش، اندک نبضي دارد.
2- سيستم حمل و نقل نامناسب
مسالهي سيستم جامع حمل و نقل، هيچگاه در ايران جدي گرفتهنشدهاست. تهران سرانجام پساز تلاشهايي (!) سيساله صاحب دو خط ناقص متروشد. بزرگراهها همگي نيمهتمام، غيراستاندارد و بنبست هستند، تاکسيراني و اتوبوسراني صاحب برنامه و سيستم نيستند و هزاران مشکل ديگر که در اين مقال فرصت و رمقي براي بيانشان نيست. هزينهي هنگفتي که صرف تهيهي سيستم کارت سوخت شد و از اينپس صرف نگهداري از آن ميشود، ميتوانست صرف ساخت يک خط متروشود. زمانيکه هيات دولت، مجلس، نيروي انتظامي و دهها ارگان ديگر صرف انجام اين کار کردند، ميتوانست در خدمت توسعهي سامانهي حملونقل شود.
زماني که فکري بهحال جايگزينکردن بنزين نشدهاست، آيا تحديد مردم چارهساز است؟ آنگاه که نياز حکم ميکند که با خودروي خود راهي مقصدشوي و هيچ جايگزيني هم وجوندارد، چگونه ميتوان به اجراي درست اين سيستم اطمينان داشت؟ آيا بهترنبود ابتدا فکري بهحال جايگزينهايي ميشد و سپس مردم را وادار به استفاده از جايگزين ميکردنند. سهميهبندي بنزين ممکناست در کوتاهمدت اندکي از ترافيک بکاهد اما با گذشت چندهفته، همهچيز به روال عادي خود برخواهدگشت. ترافيک سنگين روزانه حل نشدهاست، مدتي با مسکني نديده گرفتهشدهاست. اجبار مردم به استفاده از خودروي شخصي در غياب سيستم حملونقل عمومي، وجوددارد و هنوز اين نياز از بين نرفتهاست. زمان بهزودي مسايل بيشتري را مشخصخواهدکرد.
3- فرهنگ خاص کاري
مردم ايران براي انجام کارهايشان از روشهاي خاصي تبعيت ميکنند. هنوز بسياري از مردم شيوههاي حضوري پيگيري را بر شيوههاي الکترونيک آن ترجيح ميدهند. هرچند سيستمهاي الکترونيک در ايران رشدي نداشتهاند و بسيار ضعيف عملکردهاند، اما بايد اذعان داشت که مردم ايران نيز در اين ميان، علاقهاي به استفاده از روشهاي نوين نداشتهاند و همين نخواستن و اقبال نداشتن، سبب کندي رشد اين سيستمها شدهاست.
ايرانيان علاقمند هستند تا شخصاً و حضوري کارها را دنبالکنند، آنها، اعتمادي به سامانههاي از راه دور ندارند و آموزشي هم براي استفاده از چنين سيستمهايي نديدهاند. در اغلب فروشگاهها، بهرغم وجود دستگاه POS، بهدليل کسر کارمزد بانک، فروشنده حاضر به فروش الکترونيک نيست و ... .
نکتهي جالبي در ايران وجوددارد و آن اين است که در دويست سال گذشته، هرگاه حکام کشور ايران با مشکلي مواجه شدهاند، بهجاي آنکه خود آنرا حل کنند، براي کاهش فشار، آنرا به مردم منتقلکردهاند. زماني که فتحعليشاه توان مذاکرهي سياسي با روسها را نداشت، فشار جنگي سخت را بر مردم ايران تحميلکرد. از آن زمان تاکنون چه مستبدين، چه منتخبين مردم، در مواجه با مشکلات، آسانترين راه را برگزيدند و بهسرعت، مشکل را به ضعيفترين قشر جامعه منتقلکردهاند. براي حل ترافيک، بهجاي تامين اعتبار و ساخت بزرگراه و مترو و پل که از وظايف مديران است، ابتدا طرح محدوده، بعد طرح زوج و فرد کردن را به اجبار به مردم تحميلکردند و لابد چند صباحي ديگر طرحهاي محدودکنندهي ديگري نيز براي پوششدادن به ضعف آنها در تامين نيازهاي مردم در راهند.
اگر مديري و سيستمي محدوديتي اضافي بر استفادهکنندگان تحميلکند، نشانهي قوت نيست، که نشانهي ضعف بزرگ مدير آن مجموعه است. چرا امروزه استفاده از Windows فراگيرتر از استفاده از DOS شدهاست که هردو در نهايت به مديريت سيستم عامل ميپردازند، دليل آن کاهش محدوديتها در عين وجود ضعفهاي بزرگتر است. امروز متاسفانه مديران با افتخار، پروژهي کارت هوشمند (!) سوخت را در بوق و کرنا ميکنند و از اجراي آن بر خود ميبالند. آيا ايجاد محدوديت افتخار است؟ فرق مدير بد و خوب در چيست؟ در کجاي جهان پهناور و در ميان کداميک از اقتصادهاي موفق جهان، سيستم تحديدکنندهاي با اين وسعت وجوددارد.
د) کنترل
برخي از طراحان اين طرح، در دفاع از طرح خود، کنترل استفاده از خودرو را از مزاياي اين سيستم ميدانند. خوانندهي گرامي ميداند که ايران از معدود کشورهايي است که در آن سوخت بسيار ارزان و خودروهاي بيکيفيت در آن بسيار گران است. با توجه به کاستيهاي بسيار سيستم حمل و نقل، بسياري از مردم ترجيح ميدهند تا خودرويي داشتهباشند و با رشد ناهمگون درآمد در بخشي از جامعه و افزايش توليدات کارخانهها، تعداد خودروهاي در حال تردد فزوني يافتهاست.
در بازار رقابت، بيشتر کشورهاي جهان، مصرفکننده را هوشمند فرضکردهاند و اجازهدادهاند تا او خود تصميمگير باشد. در يک اقتصاد سالم که کيفيت و قيمت، عامل تعيينکننده است، سوبسيد جايي ندارد و مصرفکننده خود موظفاست تا چگونگي مصرف خود را مديريت کند. در آنجا بهدليل رقابت شديد، خودروها ارزان هستند. در رقابتي تنگاتنگ و براي جذب مشتري بيشتر، روز به روز از ميانگين مصرف خودروها کاسته ميشود و اين متقاضي است که در فضايي مملو از انتخاب عاقلانه و آزادانه يکي را برميگزيند.
ايکاش شهامتي در مسوولين وجودداشت که بپذيرند حمايت از صنعت خودرو در ايران کاري اشتباه بودهاست. نميتوان در جزيرهاي جداي از دنيا و با قدمتي 15 ساله، راهي را که مجموعهي جهانيان در بيشاز صدسال رفتهاند را پيمود و از تجارب آنها پيشيگرفت. ميتوان با جهان در فضايي باز همکاري کرد. ميتوان در عين اقتدار با جهان تعامل داشت. اگر ايرانخودرو به قيمت روز به يک کمپاني معظم بيناللملي فروختهشود، حمايتهاي بيجهت حذفشوند، سود گمرکي کاهشيابد و بهجاي آن مانند همهي دنيا از توليدکننده ماليات اخذشود، منافع دولت و مردم به مراتب بيشتر خواهدبود. امروزه تجربهي نسبتاً خوبي از آزادسازي بازار در همين ايران وجوددارد. همين رقابتي شدن بازار تلفنهمراه، درنهايت هم به نفع مردمشد و هم بهنفع دولت. چرا اين مورد در صنعت خودرو پيادهسازي نشود. عقل جمعي مصرفکنندگان، جامعه را به سمت منفعت خود رهنمون خواهدکرد.
هـ) رقابت بخش خصوصي و دولت
دولت در ايران نهادي بسيار بزرگ، قدرتمند و همانند همهي دنيا تاثيرگذار است. سهم دولت در اقتصاد ايران بسيار زياد است. امروزه حتي شرکتهايي در سايز دهميليون تومان در اختيار دولت قراردارد که رقابت را براي شرکتهاي خصوصي بسيار سخت و نفسگير کردهاست. طرح سهميهبندي بنزين، کفهي ترازوي اين رقابت نابرابر را به نفع دولت سنگينتر ميکند. اکنون خودروهاي دولتي ششبرابر خودورهاي شخصي از سهميهي بنزين استفاده ميکنند. يعني به اندازهي ششبرابر از سهمي معين در سبد هزينههاي سازمانها، سازمانهاي دولتي قويتر هستند. در زماني که همهجا صحبت از خصوصيسازي است، اين رفتار دوگانه مينمايد. امروز يک شرکت خصوصي در استفاده از سيستم حمل و نقل بهمراتب ضعيفتر از شرکت مشابه دولتي است. سهم حمل و نقل در چرخهي توليد بسيار بالاست و اين ضربهي بزرگي است به اقتصاد آزاد در ايران.
ح) عواقب عادت
عادت کردن به محدوديت بهناچار بخشياز حيات ما ايرانيان شدهاست. مردم نجيب ايران آموختهاند که بايد با محدوديتهاي اعمالي کنار بيايند، انصافاً که مردمان نجيبي هستند اين ايرانيان. از سويي کنارآمدن با محدوديتها، به تدريج رفتار جديد را به نوعي عادت در ميان مردم تبديل ميکند و مسوولان نيز که بخشي از همين جامعه هستند، فراموش ميکنند که محدوديتي اضافه شدهاست. بهتدريج همگي فراموش ميکنند که پيشاز اين روشهاي ديگري وجودداشت و اين محدوديت براي حل مشکلي طراحيشدهاست.
نظير اين مساله در بحث ترافيک وجودداشت. فردي براي حل مشکل ترافيک در بخشهاي مرکزي تهران، ايجاد طرح محدودهي ترافيکي را پيشنهادکرد تا اين طرح موقتاً مشکلات را حلکند و اجازه دهد مسوولان در فضايي که ترافيک کمتري دارد، انرژي خود را صرف بهبود شبکه و در نهايت برداشتن اين محدوديت کنند. بعد از چندي و عادي شدن طرح براي مردم و پديدآمدن انواع روشهاي فرار از آن، اصل موضوع که اساساً چرا چنين طرح پديدآمد فراموششد و صرفاً محل درآمدي شد براي شهرداري از قبل فروش مجوز! بعدها با حل نشدن مشکل تصميم برآنشد که موقتاً در بخش بزرگتري طرح ممنوعيت تردد زوج و فرد اجراشود و اين امر امروز عادتي شدهاست براي همهي ما ساکنين تهران.
اميدوارم که سهميهبندي سوخت واقعاً موقتي باشد و مسوولان بعد از پيادهسازي موفق آن فراموش نکنند که هدف از اجراي آن چه بودهاست تا چند صباحي ديگر بهفکر ايجاد محدوديتي جديد براي مردم عزيز و نجيب ايران بيافتند. لختي انديشيدن از هفتادسال عبادت برتراست.
هفت سال به این سرعت گذشت! امروز هفتمین سالروز تولد این بلاگ است. هرچند سهسالی است که کمتر فرصت نگارش دست میدهد، اما همواره در فکر ادامه ارتباط با شما دوستان هستم. امیدوارم در هفتمین سال زندگی دیدمهندسی، بیشاز پیش فعال باشم.
قلب قوانيني دارد که عقل از درک آن عاجز است.
